تأسست شركة أ.أ.ف إلكترونيك سنة 2000 وهي شركة ألمانية تونسية مختصة في صناعة السيّارات وتشغل ما يقارب 500 عامل وعاملة. وقد عرفت هذه الشركة منذ تأسيسها تطورا كبيرا في مستوى الإنتاج والأرباح، وتمّ "تكريمها" ضمن أفضل المؤسسات الأجنبية العاملة بتونس.

لكن هذا النجاح وهذا التكريم لم يجن منه العمال سوى مزيد من الاستغلال والظلم. فهم يعملون أكثر من 40 ساعة في الأسبوع ويتقاضون أجورا بخسة لا تفي بأبسط حاجياتهم، ولا يتمتعون بالترسيم. وتعاني العاملات من التحرّش الجنسي. ويتم تشغيل العمال ساعات إضافية غير مدفوعة الأجر، ولا يتقاضون حوافز على العمل الليلي. وقد ازدادت ظروف العمال تدهورا بعد طرد مدير الشركة، التونسي الجنسية، سنة 2006 بطريقة مهينة من طرف المسؤولين الألمان. وقد اتضح لاحقا أن سبب طرده يعود إلى تعاطفه النسبي مع العمال والعاملات ورفضه تطبيق بعض التوصيات الصادرة من المسؤولين الألمان بمزيد استغلال العمال وهضم حقوقهم. وهو ما جعل العمال يتعاطفون معه ويعبّرون عن رفضهم لطرده. وأمام إصرار المسؤولين الأجانب على طرده دخل العمال والعاملات في إضراب عن العمل بيومين مطالبين بإرجاعه إلى عمله دون قيد أو شرط. وقد تزامن ذلك مع تأسيس نقابة في الشركة ساندت المضربين والمدير المطرود. لكن الشركة، ورغم نجاح اّلإضراب بنسبة مائة بالمائة، تجاهلت هذه المطالب وعينت مديرا جديدا.

وبمجيء المدير الجديد ازدادت أوضاع العمال والعاملات تدهورا خاصة وأن النقابة انحرفت عن المبادئ التي تأسست من أجلها وصارت تعمل بتوجيهات من الإدارة الجديدة.

وانعكست الأزمة المالية العالمية سلبا على أوضاع الشركة المرتبطة أساسا بالتصدير الخارجي والتي لها علاقات إنتاجية مباشرة مع شركات عالمية أخرى. وككل الشركات الرأسمالية الاستغلالية فإن مواجهة هذه الصعوبات لن يكون إلا على حساب مصالح العمال. وهذا ما تأكد عندما اتخذت إدارة الشركة الخطوات التالية:
 تخفيض عدد العمال من 500 إلى 350 عاملا
 تخفيض أيام العمل الأسبوعية من 5 إلى 4 أيام.
 دفع نصف الأجر لمن يقع التخلي عنه بصفة وقتية.
 مراجعة المنحة السنوية للإنتاج.

وقد تم هذا الاتفاق بين إدارة الشركة والنقابة الأساسية دون الرجوع إلى العمال الذين فوجئوا بهذه القرارات واتصلوا بالاتحاد المحلي للشغل بمساكن وسوسة معبرين عن رفضهم لها. فاتسعت بذلك الهوة بين العمال من جهة والإدارة والنقابة المتواطئة من جهة أخرى. ولضمان سيطرتها على العمال عملت الإدارة على اختيار من سيترشح لعضوية النقابة وهو ما أثار غضب العمال الذين تجندوا للدفاع عن استقلالية نقابتهم الأساسية واتصلوا بالاتحاد الجهوي للشغل بسوسة وحملوه مسؤوليته في ضمان انتخابات حرة ونزيهة تعبّر عن إرادة العمال. وتمّ الاتفاق على إجراء الانتخابات بمقر الاتحاد الجهوي. واستطاع العمال بفضل تضامنهم وصمودهم فرض انتخابات حرة ومستقلة شارك فيها العمال والعاملات بنسبة كبيرة جدا وأفرزت نقابة جديدة منتخبة.

إدارة الشركة لم يعجبها ذلك، فزادت من تحرشاتها بالعمال ومن تهديداتها لهم. فأصبح التخوّف من فقدان العمل في ظل ظروف اجتماعية قاهرة الهاجس الأكبر للعمال، وهو عامل استغلته الشركة لمزيد ابتزاز العمال وإخضاعهم وشق صفوفهم. ومواصلة مسلسل التسريح والطرد من العمل.

ولم تتمكن النقابة الأساسية الجديدة رغم وقوفها إلى جانب العمال ودفاعها عن مصالحهم من إيقاف مسلسل الطرد والتسريح في ظل جوّ من الخوف والارتباك نجحت الإدارة في زرعه بين العمال. ورغم ذلك فإن إمكانية النهوض واردة خاصة إذا وجدت هذه النقابة الفتية الدعم من الاتحاد الجهوي للشغل بسوسة ومن كل النقابيين الأحرار ومن جميع فعاليّات المجتمع المدني بالجهة.

عاشت نضالات العمال تسقط البيروقراطية النقابية