انعقدت يوم الجمعة 26 جوان 2009 الجلسة العامة للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بدعوة من مكتبها التنفيذي لتدارس آخر تطورات "أزمة النقابة". وقد جاءت هذه الجلسة بعد فشل المجموعة الانقلابية المدعومة من الدكتاتورية في عقد اجتماع للمكتب التنفيذي الموسّع، ومواصلتها الضغط على الصحفيين لإجبارهم على الانخراط في الانقلاب. ووجدت هذه المجموعة ضالتها في الحبيب الشابي، الصحفي بجريدة "الشعب" لسان حال البيروقراطية النقابية، الذي نزع القناع واستجاب لطلب أسياده في وزارة الداخلية وقدّم استقالته التي تُوجب المكتب التنفيذي بعد مرور 15 يوما على تسلـّمها إلى دعوة المكتب التنفيذي الموسع للانعقاد لمعاينة الشغور والدعوة إلى عقد مؤتمر استثنائي.

وقد واكب أشغال هذه الجلسة العامة عدد كبير من الصحفيين، ضاق بهم مقر النقابة، وشهدت حضور ممثلين عن الفدرالية الدولية للصحفيين. وتداول على أخذ الكلمة قرابة الأربعين صحفية وصحفيا أكد أغلبهم –باستثناء أعوان السلطة- على الطابع المفتعل للأزمة من قبل السلطة التي سخّرت كل طاقاتها منذ ولادة النقابة وانتخاب عناصر مستقلة في مكتبها التنفيذي لتهميشها وضرب استقلاليتها مبرزين مختلف المحطات الانقلابية التي أدت إلى الوضعية الحالية. كما أكد أغلب المتدخلين على أنهم –رغم بعض الانتقادات التي وجهوها إلى أداء المكتب التنفيذي- يرفضون أي تدخل خارجي في استقلالية قرار النقابة وأي ضغوطات تمارس ضدهم لثنيها عن الدفاع عن مصالح الصحفيين المادية والأدبية وبالخصوص حرية الصحافة والتعبير، مدينين سلوك السلطة المعادي للصحفيين وهياكلهم الشرعية وتعنتها في قيادة المحاولات الانقلابية التي تتعرض لها منذ انطلاقتها ودعمها بشكل مباشر خاصة عبر الضغوطات التي تمارسها وزارة الاتصال مباشرة أو عبر مسؤولي المؤسسات الإعلامية (الإذاعة والتلفزة، وكالة تونس إفريقيا للأنباء...) على الصحفيين لإجبارهم على المشاركة في الانقلاب ودعمه (عريضة، سحب ثقة، ضغوطات...) وقد أكد العديد من الصحفيين أنهم تعرّضوا لضغوطات كبيرة من أجل إجبارهم على الإمضاء عليها وتمت معاقبة كل من رفض الامتثال على غرار ما جاء على لسان إحدى الصحفيات المتعاونات مع مؤسسة التلفزة التي أكدت أنه تمّ إقصاؤها من قائمة الصحفيين المزمع تسوية وضعيتهم بعد رفضها الإمضاء على العريضة. كما أكد جلّ المتدخلين على تشبثهم بوحدة الجسم الصحفي ووحدة نقابته في كف الاستقلالية معربين عن عزمهم مواصلة النضال داخل النقابة والدفاع عنها كمكسب لعموم الصحفيين التونسيين وأداة للدفاع عن مصالحهم المادية والمعنوية.

وقد حاول بعض الصحفيين الموالين للسلطة طمس الأسباب الحقيقية لـ"لأزمة" زاعمين أن السلطة لم تتدخل يوما في شؤون النقابة، متـّهمين "بعض العناصر" في المكتب التنفيذي بأنها السبب في تردّي أوضاع النقابة، بل وحتى في تردّي أوضاع الصحافة والصحفيين في تونس بـ"سلوكهم التصعيدي"! لكنّ مثل هذا الكلام الممجوج لم ينطل على الصحفيين الذين تدخلوا في كل مرة للرد عليهم وكشفهم مما جعلهم ينسحبون في آخر الجلسة العامة بعد أن فشلوا في استفزاز الحاضرين وتعطيل الجلسة العامة وثنيها عن إصدار لائحة في خاتمة الجلسة العامة.

وقد أخذ الكلمة في عدة مناسبات أعضاء المكتب التنفيذي ورئيس النقابة ليذكروا بمسلسل استهدافها من السلطة وليؤكدوا تشبثهم باستقلالية الصحفيين ووحدة صفهم واستعدادهم للحوار والمصالحة حفاظا على النقابة وعلى استقلاليتها معبرين عن انفتاحهم على المساعي الوفاقية المطروحة وخاصة تلك التي يمكن أن تقوم بها الفدرالية الدولية للصحفيين.

كما أخذ الكلمة ممثلا الفدرالية الدولية للصحفيين وأكدا على ضرورة احترام استقلالية الصحفيين التونسيين ونقابتهم وعبّرا عن استعداد الفدرالية للقيام بكل ما من شأنه أن يساهم في تجاوز أزمة نقابة الصحفيين.

وأصدرت الجلسة العامة في ختام أشغالها لائحة تضمّنت ما عبّر عنه الصّحفيّون.