تونس في 03 أوت 2008

عبدالسلام الككلي

الكاتب العام لنقابة كلية الآداب منوبة

أحالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا الأستاذين الجامعيين رشيد الشملي الأستاذ بكلية الصيدلة بالمنستيرونورالدين الورتتاني الأستاذ بكلية الاقتصاد والتصرف بنابل على مجلس التأديب. ويأتي هذا القرار بعد استجوابات وجهت إليهما منذ عدة أشهر. وقد نسبت الوزارة إلى الأستاذ الشملي مخالفات وتجاوزات مهنية مصدرها تقارير حررها عميد الكلية رشاد عزيز من فيفري 2003 إلى مارس 2007. وهذا الإجراء هو الأول الذي يتخذ ضد الأستاذ الشملي الذي قرر سنة 1977 كصيدلي الالتحاق بمؤسسة عمومية قصد تطوير اختصاصه في ميدان النباتات الطبية. وبادر بإنجاز مشاريع ذات صبغة بيداغوجية وتنموية لبلادنا.

وللتذكير فقد سبق للأستاذ الشملي الاحتجاج على التضييقات المتكررة التي سلطها عليه عميد الكلية منذ مباشرته مهامه سنة 2003 والتي انتهت في غرة جويلية 2008. حيث بعد حوالي خمس سنوات من تحمل العراقيل وتوقيف المشاريع التي أنجزها وصمت سلطة الإشراف على ذلك وعدم الإنصات إلى مطالبه المهنية، لجأ إلى الدخول في إضراب عن الطعام طيلة شهر مارس 2007 للدفاع عن حقه في ممارسة الحريات الأكاديمية. وبعد حوالي سنة من الصمت وعوض دعوته إلى التفاوض وإيجاد الحلول للملفات العالقة ذات البعد البيداغوجي المهني والعلمي الأكاديمي فوجئ الأستاذ الشملي بقرار الوزارة إثارة تتبعات تأديبية ضده.

كما نسبت الوزارة إلى الأستاذ الورتتاني مجموعة من الاخلالات المهنية ردت عليها النقابة الأساسية للأساتذة الباحثين بكلية الاقتصاد والتصرف بنابل معتبرة إياها كيدية ملفّقة مزعومة أعدت بعد هرسلة عن طريق استجوابات متحاملة دامت بضعة أشهر. وقالت النقابة أن هذه الممارسات تستهدف الحق النقابي وترمي إلى إرباك وترهيب الناشطين النقابيين داخل القطاع. كما لفتت نظر الرأي العام النقابي والحقوقي إلى عدم جدّية " التّهم " الموجّهة الى كاتبها العام. وذكرت الرأي العام النقابي بالمحاولات السابقة لإحالة الأستاذ الورتتاني على مجلس التأديب "بتهم" من نوع "عقد اجتماع نقابي غير مرخّص فيه !!" وأشارت إلى الصيغ التحاملية التي وردت في استجواب السيد مدير عام التعليم العالي والتي وصلت حدّ الثّلب والقذف العلني.

وأكد بيان النقابة إلى أنّ العديد من أعضائها المنتخبين لتمثيل الأساتذة بالمجلس العلمي لكلية الاقتصاد بنابل في دورته المنتهية حديثا مستهدفون منذ أن شهّروا بسكوت سلط الإشراف عن مطالبهم المتكرّرة بفتح تحقيق إداري وآخر عدلي لمحاسبة المسؤولين الحقيقيين عن حادثة تغيير جداول أعداد الطلبة مع تدليس إمضاءات الأساتذة والاستبدال الجذري لعشرات أوراق الامتحان لبعض الطلبة مع وضع أعداد جديدة...كما أشار البيان الى ما لجأ اليه بعض هؤلاء الطلبة المتنفّذين عند استدعائهم من التهديد بالتعرّض للأساتذة الذين أعلموا إدارة الكلية بالتدليس في مراسلات فردية وفي مراسلة جماعية للجنة الامتحان وقد اكتفت الكلية بطرد بعض الطلبة من الكلية وحمّلت المسؤولية لعامل بسيط، هذا فضلا عن استهداف أعضاء النقابة المذكورين منذ أن رفعوا قضيّة بالمحكمة الإدارية، لا زالت جارية، ضدّ العميد السابق على أساس مصادرته لصلاحيات المجلس العلمي وعلى أساس ما عمد اليه من رفع جلسة المجلس العلمي بمجرّد أن يتخذ الأساتذة قرارات لم ترق له...، فضلا عن عدم استجابة سلط الإشراف لمطلب فتح تحقيق إداري إثر الاعتداء بالعنف الذي تعرّض له الكاتب العام من طرف العميد السابق...

وقال البيان إنّ النقابة تندّد بالمنحى المؤامراتي والأمني الذي بدأت تتخذه القضية والمتمثّل في إقحام البوليس السياسي، بعد فشل سلطات الإشراف في إيجاد تهم جديّة توجّهها للكاتب العام... وسجّلت بامتعاض الهجمة الشرسة و" حملة الاستجوابات في إطار تتبّعات تأديبيّة " التي يتعرّض لها بالجملة المناضلون النقابيون بالقطاع ودعت النقابة في خاتمة بيانها الإتحاد الجهوي للشغل بنابل... والجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي والمركزية النقابية إلى تحمّل مسؤولياتهم في التصدّي لمثل هذه الممارسات المستهدفة للحقّ النقابي... كما طالبت جميع هياكل الاتحاد المذكورة وجميع المنظمات الحقوقية وخاصّة الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بالتدخّل لحماية هؤلاء النقابيين وللحصول على غلق جميع الملفّات التأديبيّة المثارة ضدّهم.

هذا وقد أكد الأستاذ نور الدين الورتتاني في رسالة مفتوحة وجهها إلى الرأي العام الوطني يوم 24 جويلية إثر مثوله أمام مجلس التأديب على خلو ملفه من أية مخالفة تبرّر إحالته على هذا المجلس وعلى الخروقات القانونية التي حفت بالجلسة التي عقدها هذا المجلس لدراسة ملف إحالته وعلى عدم تمكينه من حقه القانوني في التأجيل لفترة زمنيّة معقولة تمكنه من تحضير دفاعه. كما أشار الأستاذ نورالدين في رسالته إلى الرأي العام إلى أنّ خلفيّة الحملة التأديبية ضدّه وضدّ الأستاذ رشيد الشملي هي خلفيّة سياسية ونقابية الهدف منها هو تصفية حسابات مع مناضلي القطاع لإفراغه من كل نفس نقابي مناضل [...و تكميم الأفواه لمنع أيّة ردّة فعل قبل أن يتم الإعلان عن نتائج المفاوضات الاجتماعية التي ستكون بلا أدنى شك هزيلة وقبل أن تمرّر سلطة الإشراف مشروع الأمر الترتيبي الذي يفسّر القانون الإطاري الذي فرضته فرضا وقبل أن تجهز على الجامعيين بتحوير النظام الأساسي للمدرسين الجامعيين وكلّها قوانين ستسحق الجامعيين وخاصّة المساعدين منهم...]

هذه بعض أصداء الملف التأديبي الذي فتحته وزارة التعليم العالي في هذه الصائفة وإن إحالة الأستاذين المذكورين ليست في الواقع غير حلقة من سلسلة وبعضا من سياسة تدمير ممنهجة للعمل النقابي في الجامعة أهم معالمها:

1- الهياكل الصورية وتوظيف القضاء :

لجأت السلطة من اجل استئصال العمل النقابي الى خلق هياكل صورية كما لجأت كعادتها إلى محاربة الهياكل المنتخبة بواسطة توظيف القضاء فهي لا ترغب في وجود شركاء حقيقيين أو أطراف فاعلة، لها رغبة فقط في خلق واستنساخ مكونات مشوهة لا دور لها غير مباركة سياسة السلطة الأحادية التي لا تنهض على غير منطق ضمّ الأتباع وشراء الذمم والضمائر، محاولة بذلك نسف الوحدة النقابية بافتعال أزمات داخلية واستخدام أدوات التخريب فتعود إلينا بلا رادع سياسة حشر القضاء في القضايا النقابية وكما هو الحال في النوازل السابقة تأبد أمد الفصل فحجزت القضايا للمفاوضة لتحل المفاوضة مرارا وتكرارا، فلا السلطة قادرة لانعدام براهينها على مواجهة الاتحاد العام باستصدار أحكام نافذة ضده والاستجابة لمطالب خصومه ولا هي مستعدة لإنصافه خوفا من الجلوس على مائدة المفاوضات مع ممثلين حقيقيين للقطاع "وهو الشيء الذي أدى إلى وضعية مؤلمة يعيشها النقابي الجامعي فهو في الواقع بين نارين : بين نقابيين صادقين بلا شك ولكنهم ملّوا الحديث عن الأزمة فكاد يدخلهم الشك في جدوى العمل النقابي، ومزايدين على العمل النقابي يختفون وراء نقد القيادة النقابية من أجل التمسك بالمواقع والتنفّذ ومن أجل تنفيذ مخططات التفرقة وزرع الفتنة وإثارة البلبلة، وتحقيق أجندة السلطة.، إن بعضهم يتقدمون بقضايا ضد الجامعة العامة وضد الاتحاد ولكنهم يتصرفون بعد ذلك بلا رادع وباسم الاتحاد ويستحوذون في مخالفة صريحة للقانون على طابع المنظمة وينشرون بين الجامعيين بلاغات باسم نقابات لم يعد لها أي صلة بهياكله ومقرراته" إن الأزمة المفتعلة التي يعيشها القطاع ليست في الواقع غير مخطط يستهدف أساسا إسكات صوت الجامعي وتغييبه في الوقت الذي تمرّ فيه الجامعة التونسية بتحولات خطيرة وتطرح ملفات ذات أهمية قصوى بل مصيرية مثل منظومة "إمد" أو نظام الجودة أو مسالة التأطير والتربص أو ملف التقاعد أو الأنظمة الأساسية المنضمة لمختلف الأسلاك الجامعية.

2- تصعيد خطير:

ولكن الوزارة لم تكتف بسياسة التخريب الداخلية بل عمدت إلى تغذية جو من التوتر الدائم. لقد شهدت الجامعة التونسية خلال الفترة الأخيرة تصعيدا خطيرًا على مستوى تدهور العلاقات بين بعض مسّيري المؤسسات الجامعية وإطار التدريس وصلت إلى حدّ التعنيف الجسدي أحيانا واستجواب المضربين مرورا بتمزيق المعلقات النقابية ومنع الاجتماعات. ولقد كان النقابيون أكثر المدرسين عرضة لهذه التجاوزات التي أخذت إزاءهم أشكالا متعددة مثل عدم الترخيص في المهمات والتربصات بالخارج، تعطيل الترسيم والنقلة، عدم التمديد في سنّ الإحالة على التقاعد والإقصاء من عضوية لجان الانتداب بعد تعيينهم فيها وغيرها من الإجراءات.

كما استهدفت هذه السياسة بعض أصناف الأساتذة من ذوي الوضعيات الهشّة وغير المرسمين ومنهم مساعدو التعليم العالي (تعطيل الترسيم والارتقاء المهني في السنة الفارطة) والمساعدون التكنولوجيون (إيقاف العقود قبل أوانها) وذلك على خلفية مشاركتهم في التحركات النقابية. ولقد لجأت الوزارة إلى خصم أجور المشاركين في إضراب يومي 19 و20 نوفمبر 2007 بطريقة اعتباطية إذ أن عددا من الأساتذة الذين شاركوا في واحد من يومي الإضراب تعرضوا إلى خصم أجرة يومين كاملين.

3- إلغاء الهيكل النقابي:

لم يخض وزير التعليم العالي تفاوضا حقيقيا مع الجامعة العامة بل تعامل معها بأسلوب الإملاءات ولقد كانت القرارات التي أعلن عنها في جويلية 2007 والمتعلقة بإحداث حوافز مالية للأساتذة اللذين يقومون بتأطير أبحاث الدكتوراه والماجستير خير دليل على ذلك إذ أعلن عنها من جانب واحد رغم أنه وقع اتفاق بين الجامعة العامة وممثلي الوزارة على التفاوض في مقاديرها وآليات تنفيذها. كما وقع إصدار القانون التوجيهي بدون تشاور مع الجامعة العامّة وفي تجاهل تامّ لمقترحات ممثلي الإتحاد العام التونسي للشغل في المجلس الاقتصادي والاجتماعي ولرأي هذا المجلس. أما في ما يخص ما يسمى بجلسات التفاوض فلقد تفطن الجميع ان الوزارة تمارس نوعا من التفاوض التجميلي التجاملي الذي سيمكنها من الانسحاب من أي اتفاق ثنائي أو غيره، بل الأفضل اذا استجابت لأي مطلب مهما كان نوعه أن يكون ذلك منّة منها،لا نتاجا لحراك نقابي؟؟؟

ومن شبه المؤكد ان وزارة الإشراف ستظل تتعامل مع جلسات التفاوض بينها وبين الجامعة العامة باعتبارها مسألة ديكورية تنتهي دائما بنفس الألفاظ التي تعود عليها الجامعيون، وبنفس اللغة المتخشّبة التي ملها الجميع.

4- إرهاب الجامعيين بواسطة مجالس التأديب:

ولعل آخر حلقة من حلقات هذا المخطط هو استخدام مجالس التأديب من اجل إرهاب المناضلين النقابيين بعد استهداف الهيكل والأمر هنا يحتاج منا إلى بعض التوقف:

أ - تختار وزارة الإشراف أن تفتح ملفات التأديب في قلب العطلة الصيفية لتستفرد بضحاياها بعيدا عن الأنظار ولتتفادي أي رد فعل فوري من قبل الجامعة العامة أو من قبل النقابات الأساسية المعنية أولا بهذا الإجراء وكأنها بذلك تتصرف في جنح الظلام في مصائر المدرسين وتطلق يديها بكامل الحرية لتنقل هذا أو تقطع رزق الآخر مستخدمة في ذلك عامل الوقت من جهة وصعوبة اتخاذ قرار من الهياكل النقابية للتصدي لأي مقرر إداري سيصدر ضد الأستاذين المذكورين في بداية السنة الجامعية كل ذلك في جو من التراجع الخطير للعمل النقابي في الجامعة وهو بلا شك نتيجة طبيعية لسنوات عشر من الصراع لم تسفر في آخرها إلا على بعض النتائج التي هي دون المأمول بكثير مما خلق جوا من الشعور بالإحباط واليأس الذي تحس معالمه حتى داخل الهياكل الممثلة للقطاع.

ب - لابد من التنبه إلى طبيعة التهم الموجهة إلى الأستاذ رشيد الشملي والتي ذكر بيان من الجامعة العامة في شأنها أنها ذات أبعاد جنائية متصلة بقضايا لم تتكفل بها العدالة من ناحية وتعود من جهة أخرى الى سنوات خلت وهذا ما يؤكد على إرادة الإيذاء من جهة ولكن أيضا على عدم تقيد المجلس بصلاحياته اذ انه لا يملك أي أهلية للتحقيق في قضايا من هذا القبيل أو البت في شانها.

ج - التجاء بعض الأقلام المتسرعة إلى إلقاء التهم جزافا على الجامعة العامة متهمة إياها بشتى التهم وهو أمر كذبه البيان الصادر عن الكاتب العام للجامعة والذي أكد فيه سامي العوادي على أن ملف الأستاذ الورتتاني كان خاويا وهزيلا ونسبت إليه إخلالات بالواجب المهني كان يمكن معالجتها لو حدثت فعلا في إطار الكلية أو الجامعة دون اللجوء إلى مجلس التأديب، في حين وجهت إلى الأخ الشملي تهم خطيرة كلها ملفقة وذات طابع كيدي كما احتوى الملف على وثائق مشبوهة وتبدو مزورة يرجع بعضها إلى أكثر من خمس سنوات.

وقد أدان البيان بكل شدة هذه الحملة التأديبية ضد مسؤول وناشط نقابي وأعلن عن مساندة الجامعة العامة التامة للأستاذين المذكورين وعن تبنيها لقضيتهما واستعدادها التام للدفاع عنهما، كما طلبت الجامعة وزارة التعليم العالي بحفظ هذا الملف وبالكف عن اضطهاد الناشطين النقابيين معلنة في الاخيرالاحتفاظ بحقها في رفع هذه المظلمة إلى المنظمات الدولية ذات الصلة لاسيما وان قضية الاعتداء على الحق النقابي وملاحقة النقابيين مازالت مرفوعة لدى منظمة العمل الدولية.

د - إن مهاجمة الاتحاد في هذا الظرف بالذات ليست أفضل سياسة للدفاع عن الأستاذين بل انها تحتوي على مخاطر جمة ولا اعتقد انه من صالحهما فتح الجبهات الداخلية لان ذلك لن يخدم غير منطق السلطة وإرادتها الاستفراد بالأستاذين داخل قطاع محافظ عموما لا تصلح معه الخطابات الحماسية التي لا تجد في اغلب الأحيان أي آذان صاغية. بل الأجدى دعم الجامعة في مسعاها لدفع الاتحاد إلى تبني هذا الملف فلقد جاء في الرسالة التي أرسلها الكاتب العام للجامعة العامة الى الأمين العام للاتحاد "أنه نظرا للطابع الكيدي لهذه التهم التي تندرج في إطار جملة الإجراءات التعسفية التي ما أنفك وزير التعليم العالي يتخذها ضدّ المسؤولين والناشطين النقابيين، فإننا نطلب من أخوتكم التدخل العاجل من أجل إيقاف هذه التتبعات ضدّ الأخوين المذكورين".

ه - ولكن هذا المسعى لا يعفي القطاع من مسؤوليته هو لمواجهة هذه الهجمة فالجامعة العامة مدعوة لإدراج هذا الملف في جدول أعمال مجلسها القطاعي الذي من المرجح أن ينعقد في بداية السنة الجامعية المقبلة ليقر المجلس ويدعم بيان الجامعة من جهة وليتخذ القرارات التي يستوجبها الظرف. ولسنا في حاجة إلى القول أن ذلك لا يمكن أن يحدث إلا بالتنسيق مع الجامعة وأي كلام غير هذا ليس إلا من باب إضعاف موقف الأستاذين من جهة ولكن موقف الجامعة أيضا التي تخوض منذ سنتين صراعا مريرا من اجل وجودها كممثل وحيد للجامعيين بكل أصنافهم ورتبهم.

في الأخير لا أعتقد أنه من الحكمة أن نوجه النبال إلى غير مقصدها لنصيب هدفا غير الهدف ولنحقق انتصارات زائفة لن تسفر إلا عن هزائم أخرى في جو لا يشجع على كثير من التفاؤ