كما كان منتظرا رفضت وزارة التعليم العالي تمكين الاتحاد العام لطلبة تونس من عقد مؤتمره التوحيدي أيام 16و17و18 أوت 2008، ولم تعط السلطة، التي كانت تتفاوض مع رئيس اللجنة الوطنية لإعداد المؤتمر، مبررا واضحا، هذه المرة، لرفضها، بل إنها اكتفت بإبلاغ رفضها تمويل المؤتمر وتوفير فضاء عمومي لعقده، وهو ما أثار استياء كبيرا في صفوف مناضلات الاتحاد ومناضليه وخصوصا في صفوف المؤتمرين الذين رأوا في موقف السلطات تدخلا سافرا مرة أخرى، في شؤون المنظمة الطلابية.

ومن الملاحظ أن هذا الرفض الثاني لعقد المؤتمر في غضون ثلاثة أشهر أحدث ارتباكا في صفوف الأطراف الطلابية المشاركة في مسار التوحيد الطلابي فانقسمت إلى مناصر للتأجيل بدعوى أن المؤتمر لن يكتب له النجاح دون موافقة السلطة، وإلى رافض له دفاعا عن استقلالية قرار هياكل المنظمة. ويمثل هذا الموقف الأخير موقف أغلبية الأطراف الطلابية.

لقد أصدر رئيس لجنة إعداد المؤتمر، بيانا يعلن فيه تأجيل المؤتمر ويشرح فيه الأسباب ذاكرا تسويفات السلطة وعدم استعدادها لفض الملفات المطروحة أو التي وعدت بحلها. لقد تصرف رئيس اللجنة بأسلوب لم يراع فيه قواعد العمل المشترك في إصدار بيان كهذا. وقد نتج عن ذلك أن أصدر نائبه بيانا ثانيا ينتقد فيه تصرفه كما ينتقد "الحجج" المقدمة لتبرير تأجيل المؤتمر. وقد أيدت بعض التيارات موقف رئيس اللجنة، دون أن تقدم حججا مقنعة لقبول التأجيل. وبالمقابل شددت معظم التيارات الطلابية على ضرورة إنجاز المؤتمر في الموعد الذي حددته هياكل الاتحاد وعدم تمكين السلطة من تنازل آخر لن يشجعها إلا على الإمعان في التسويف والمماطلة وهو ما سينعكس سلبيا على أوضاع الطلبة.

ولكن رغم هذا التناقض الواضح في الرؤى فإن أغلبية الأطراف اتفقت على ضرورة الحفـاظ على الوحدة وتفويت الفرصة على كل من يريد أن يشق الصفوف بأي ذريعة كانت وسحب البساط من تحت أقدام السلطة التي نجحت نسبيا في اختراق الاتحاد حتى تتمكن من تعطيل الإنجاز. وقد وردت هذه المعاني في بيان "اللجنة الوطنية لإعداد المؤتمر" الصادر بتاريخ 16 أوت داعية المؤتمرين والمناضلات والمناضلين إلى التحلي بالنضج والمسؤولية وتغليب المصلحة الجماعية على المصلحة الضيقة والتعويل على الإمكانيات الذاتية والتحضير لعودة جامعية قوية محورها الرئيسي حق الطلبة في عقد مؤتمرهم.

وقد تجمع في نفس اليوم الذي صدر فيه البيان عدد هام من المؤتمرين أمام المقر المركزي للاتحاد للاحتجاج على الوضعية التي وصلت إليها المنظمة الطلابية، تحت حصار مكثف من البوليس السياسي ووحدات التدخل، علما وأن بعض الأطراف الداعية إلى التأجيل سارعت بغلق المقر المركزي. وقد تناول الكلمة بالمناسبة نائب الأمين العام للاتحاد الذي تعرض للعراقيل التي وضعتها السلطة لعرقلة انعقاد المؤتمر وندد بها ودعا إلى تصليب الوحدة وتعميق النقاش في المسائل الخلافية.

ومهما يكن من أمر فإنه، وبعد الارتباك الذي حصل، لا بد من أن يتحمل كل طرف مسؤوليته. إن السلطة غير مستعدة لقبول منظمة طلابية مستقلة، لذلك فهي تعمل ما في وسعها لعرقلة انعقاد المؤتمر واختراق صفوف الاتحاد، وزرع الخلاف والشقاق من جديد داخله حتى لا يهتم بالدفاع عن مصالح الطلبة الذين يعيشون أسوأ الظروف المادية والمعنوية. وليس في الأمر سرا إذا أكدنا أن على الطلبة التعويل على قواهم الذاتية لإنجاز مؤتمرهم مستندين إلى دعم الحركة الديمقراطية.

فهل يفهم الجميع أنه من غير المقبول أن يستمر الوضع على ما هو عليه وأنه لا بد من عقد المؤتمر لأن عكس ذلك سيؤدي من جديد إلى الانخرام والتلاشي، وهي حالة لا تخدم إلا مصالح الدكتاتورية النوفمبرية وأعوانها في الحركة الطلابية.