أنهى مساء يوم 28 سبتمبر 2010 السيد أحمد نجيب الشابي إضرابه عن الطعام الذي كان قد بدأه يوم 22 من نفس الشهر احتجاجا على تعمّد السلطة تعطيل صدور صحيفة "الموقف".

وكانت السلطة قد عمدت إلى تعطيل طبع جريدة ’’الموقف’’ من خلال الضغط على مدير المطبعة وتهديده بغلق المطبعة في صورة طبعه للجريدة المذكورة. فبعد إعلام مدير المطبعة يوم 26 سبتمبر أسرة الحرير بأن المطبعة جاهزة للطبع وهو ما جعل الأستاذ أحمد نجيب الشابي يعلق إضرابه عن الطعام، عاد مدير المطبعة ليعلم ثانية أسرة تحرير جريدة الموقف بأنه يتعرض للضغط والتهديد من قبل السلطة بغلق مؤسسته إن هو استمر في التعاون مع ’’الموقف’’.

لذلك عقدت الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي السيدة مية الجريبي ندوة صحفية على الساعة الثالثة بعد ظهر يوم الاثنين 27 سبتمبر 2010 بمقر الحزب بتونس العاصمة ذكرت خلالها أنها حاولت الاتصال بوزير الداخلية لإعلامه بما تتعرض له الجريدة من منع غير مباشر ولكن دون جدوى، ممّا دفعها إلى الدخول مجددا في إضراب مفتوح عن الطعام صحبة مدير الجريدة الأستاذ أحمد نجيب الشابي في انتظار وفاء المطبعة بالتزاماتها دون ضغط أو تهديد من أية جهة.

وكان السيد أحمد نجيب الشابي، المدير المسؤول لصحيفة "الموقف"، قد دخل في إضراب مفتوح عن الطعام يوم الخميس 23 سبتمبر، احتجاجا على التضييقات التي تستهدف صدور صحيفته. وجاء إعلان الشابيّ الدخول في إضراب عن الطعام خلال مؤتمر صحافي عقد الخميس في مقرّ الجريدة وسط العاصمة وقدّم خلالها جردا للمضايقات التي تتعرّض لها صحيفته وآخرها رفض المطبعة التي تتعامل معها الجريدة طبع العدد الأخير بـ"حجة عطب فنّي".

واتهم الشابي صراحة السلطة بالوقوف وراء المضايقات التي تتعرّض لها الجريدة ومن ذلك الضغط على المطبعة حتى ترفض طبع العدد الأخير من الصحيفة التي تعتبر العنوان المعارض الأبرز في تونس، مؤكدا أنّ تكرر هذه المضايقات يجعل دورية صدور الجريدة مهددا بالفعل. وأكد الشابي خلال المؤتمر الصحافيّ أنّ التضييقات على صحيفته "ليست وليدة اليوم، إذ تقوم الحكومة بحجز أعداد من الصحيفة من دون تقديم مبررات قانونية كما أنها تُحرم من الدعم والإشهار العموميين وترفض السلطة الاعتراف بصحافييها أو منحهم البطاقة المهنيّة". وبخصوص رفض المطبعة طبع العدد الأخير من الصحيفة قال الشابيّ: "أعتقد أنّ السبب الحقيقيّ الذي جعل الحكومة تستهدف "الموقف" بهذه الطريقة الملتوية هو نشر مقالين يتحدّث أحدهما عن تورّط تونسيين في سرقة معدات الإعلامي في قناة الجزيرة أحمد منصور في العاصمة الفرنسيّة باريس، سويعات قليلة بعد إجرائه مقابلة تلفزيونيّة مع المعارض التونسيّ أحمد بنور". ويتابع الشابيّ: "كما ورد في العدد الأخير مقال عن عزل رئيس بلديّة منطقة "المرسى" (ضواحي تونس) بطريقة تخالف قوانين البلاد والدستور بعد انتخابه بأشهر قليلة". وشدّد الشابي على أن حالته الصحية وتقدمه في السنّ لا يسمحان له بخوض المزيد من إضرابات الجوع، لكنه يقول بالمقابل: "لم تتبق لنا غير هذه الوسيلة للدفاع عن صحيفتنا نريد تعبئة الرأي العام الوطنيّ وأنصار الحرية في العالم للوقوف إلى جانبنا ومساندة نضالاتنا من أجل حرية التعبير والصحافة في بلادنا". ومنذ العام 2005 خاضت هيئة تحرير "الموقف" ثلاثة إضرابات جوع عنيفة من أجل "حرية التعبير" كما يؤكد مسؤولو الصحيفة. وفي العام 2008 خاض كل من مدير التحرير المنجي اللوز ورئيس التحرير رشيد خشانة إضرابا عن الطعام بمناسبة اليوم العالميّ لحرية الصحافة استمرّ 15 يوما.

من جهتها أكدت ميّة الجريبي الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدّمي في مداخلة لها خلال المؤتمر الصحافيّ الخميس أنّ "الموقف" تُستهدف "لأنها بادرت بطرح قضية التمديد والتوريث للرئيس الحاليّ". وأضافت الجريبي للصحافيين: "كما هو معلوم جريدتنا تشنّ حملة ضدّ سيناريوهات التمديد للرئيس الحالي التي انطلقت بطريقة غريبة ومستعجلة من قبل الحزب الحاكم عبر سلسلة من المناشدات... نحن مستعدون لمواصلة النضال من أجل تونس ديمقراطية وسندافع عن الموقف وعن الحزب الديمقراطي ضدّ الحملات التي تستهدفه وترمي إلى حجب صوته".

وقد لاقى تعطيل جريدة الموقف تنديدا واسعا في الداخل والخارج، كما حظي إضراب الجوع الذي خاضه أحمد نجيب الشابي مساندة كبيرة في الداخل والخارج. وقد عبّر حزب العمال الشيوعي التونسي عن تنديده بتعطيل جريدة "الموقف" وحمّل السلطة مسؤولية ذلك. وطالب كل مكونات المجتمع المدني بالوقوف إلى جانب جريدة الموقف ومديرها وكل العاملين فيها. كما اعتبر عودة جريدة "الموقف" إلى الأكشاك انتصارا لأسرة الجريدة وللحزب الديمقراطي ولكل من ساندهم.