كثف "اللقاء النقابي الديمقراطي المناضل" في المدة الأخيرة من أنشطته الدعائية والإعلامية بصورة لافتة للانتباه. فبعد إصدار الدفعة الأولى من الإمضاءات على نص الأرضية التي أعدها والتي قاربت الـ800 إمضاء، أجرى سلسلة من التدخلات التلفزية في كل من قناة الجزيرة (السيد الجيلاني الهمامي يوم 12 سبتمبر 2010) وقناة فرنسا 24 باللغة العربية (السيد جيلاني الهمامي، الطيب بوعايشة يوم 16 سبتمبر 2010) علاوة على سلسلة من المقالات الصحفية في كل من "الموقف" و"الطريق الجديد" و"الشروق" و"الصباح" ومجلة "حقائق" (النشرة الفرنسية) وقد أنجز هذه المقالات صحفيون يعملون بهذه الصحف وضمّنوها تصريحات رموز "اللقاء".

ويمكن القول إن اللقاء النقابي الديمقراطي عرف كيف يكسب في انطلاقته معركة الإعلام والدعاية ضد البيروقراطية النقابية وعرف كيف يقرن العمل الدعائي القاعدي بالتغطية الإعلامية. ولعله أحسن رد على "الاستفزاز" الإعلامي الذي بادر به رموز من البيروقراطية النقابية في محاولة منهم لكسب نوع من السبق الإعلامي لتوجيه عملية الإعداد للتراجع في الفصل 10 للقانون الأساسي للاتحاد العام.

إن المثير للانتباه أن البيروقراطية كانت منذ مدة طويلة جنحت إلى الإعداد لانقلابها على القانون الأساسي في إطار من التكتم التام. وقد نوّعت في الأشكال والمحاور من أجل توفير أوفر شروط نجاح الانقلاب. ويذكر أن البيروقراطية قد شرعت إبان مؤتمر المنستير في الهجوم على خصومها من النقابيين الديمقراطيين الذين وقفوا حجر عثرة أمام مسعاها في تمرير الانقلاب على الفصل 10 خلال هذا المؤتمر. وفي هذا الصدد قامت بسلسلة من الأعمال التصفوية طالت الكثير من النقابيين من تونس وبنزرت ونابل والقصرين وقفصة وصفاقس وغيرها من الجهات. وبرّرت هذه العمليات أحيانا بـ"الدفاع" على سمعة الاتحاد وتطبيقا للقانون وأحيانا أخرى بالحرص على "الشفافية المالية" وحتى بـ"الاستقامة الأخلاقية".

وإلى جانب هذا يذكر الكثير من النقابيين أنها تدخلت لتزوّر أو على الأقل لتؤثر في عديد المؤتمرات النقابية في اتجاه تنصيب موالين لها واستبعاد معارضيها.

وقد خيّل إليها في وقت من الأوقات أن الموازين قد تغيرت لصالحها وباتت سانحة لإجراء الانقلاب. ولكن وبدافع الحذر واصلت في عدم إعلان موقف صريح يؤكد عزمها على الانقلاب على القانون الأساسي والاكتفاء بمجرد التلميح إليه، وجس النبض كلما سنحت الفرصة والمناسبة. ولربما بقيت تبحث عن الإخراج القانوني للإقدام على ذلك. ولربما عرقلتها أيضا التخوفات الداخلية من إمكانية افتضاح الأطماع الشخصية لعدد من رموزها واندلاع الصراعات المبكرة من أجل كسب السباق نحو كرسي الأمانة العامة للاتحاد في حالة ما إذا كللت المساعي نحو الانقلاب على الفصل العاشر بالنجاح.

لهذه الأسباب كلها اتبعت البيروقراطية النقابية تكتيك المخاتلة والإعداد في صمت للتخلص من الفصل 10 وعدم إثارة ضجة حوله لئلا تستفز الرأي العام النقابي قبل أن تنضج الشروط اللازمة للقيام بذلك. وقد نجحت في هذا التكتيك لفترة طويلة. ونتيجة لذلك ولغيره من الأسباب بقيت المعارضة النقابية في حالة بهتة ولم تهتد إلى الطريق السليم لخوض معركة الدفاع عن مكسب الفصل 10 الديمقراطي. غير أن البهتة لم تدم طويلا وجاء ميلاد "اللقاء النقابي الديمقراطي المناضل" بمناسبة الاحتفال بغرة ماي لينطلق مسار جديد في حياة المعارضة النقابية الديمقراطية.

لقد كللت هذه المبادرة سلسلة من المحاولات لبناء عمل جبهوي نقابي لمواجهة السلطة والبيروقراطية، محاولات تعثرت ولم تفلح في تجميع شتات طاقات معارضة كثيرة. وبالاستناد إلى ما أثبتته مبادرة "اللقاء النقابي الديمقراطي المناضل" من نجاحات خلال الفترة الماضية فإن ذهنية جديدة بصدد البروز تؤشر لدرجة مهمة من النضج في التعاطي مع طبيعة وأهداف العمل المشترك، للدخول به مرحلة نوعية جديدة.

وما من شك أن ما بلغته أوضاع الاتحاد العام التونسي للشغل والحركة النقابية من تردّ على جميع الأصعدة ضغطت بشدة وحملت المناضلين النقابيين من مختلف الحساسيات والتجارب على القبول بالعمل مع الآخر، ولكن إرادة هؤلاء كانت هي الحاسمة في النهاية.

لقد راكم اللقاء النقابي الديمقراطي المناضل خلال المدة القصيرة الماضية مكاسب نضالية على غاية من الأهمية حتى وإن مازالت هذه المكاسب ذات طابع دعائي وإعلامي. وسيكون لهذه المكاسب أهمية أكبر كلما أخذت بعدا قاعديا جماهيريا واستطاعت تعبئة إطارات نقابية ومنخرطين حول المطالب المادية والنقابية الواردة في الأرضية. فالعمل الميداني، بعد الاتفاق على الأرضية وكسب الأنصار لها سيكون هو المحدد في كل نقلة نوعية وفي تغيير موازين القوى مع البيروقراطية النقابية والاتحاد في حاجة ماسة إلى حركة لمقاومة النهج البيروقراطي المهيمن على الاتحاد وتبعات سياسية التي أضرت بالعمال. لقد استغلت السلطة والأعراف تراجع الاتحاد لتكثيف استغلال العمال والأجراء. وقد وصل الحال اليوم إلى حد لا يطاق.