لا حديث في الأوساط الشعبية إلا عن لقمة العيش وصعوبة الحصول عليها. فالأسعار لا تتوقف عن الارتفاع والأجور والمداخيل أبعد من أن تواكب النسق الذي يتم به هذا الارتفاع، والبطالة تتفاقم وتضرب خيرة شبابنا من الحاصلين على شهائد عليا وتلقي بهم في الشارع وتمر السنة وراء السنة وهم يلهثون وراء شغل لا يأتي، والخدمات الاجتماعية وخاصة العلاج، تتردى من يوم إلى آخر علاوة على ارتفاع تكاليفها سواء كان ذلك بالمستشفيات العمومية أو المصحات الخاصة التي تكاثرت وأصبح لا يقدر على أسعارها إلا أصحاب الثروة.

من الجهة المقابلة فإن مظاهر الثراء الفاحش لدى أقلية قليلة من "الناس" المقربين من القصر ومن أوساط الحكم عامة تتفاقم وتستفز: القصور الفخمة، سيارات "الهامر" والعيش على نمط ألف ليلة وليلة، وفي كل يوم تأتي أخبار جديدة عن أرض أو مشروع أو مؤسسة أو قطاع وقع الاستيلاء عليه من طرف "ناس واصلين" لما فيه من ربح يسير. وهم يجدون الدولة بمختلف أجهزتها تسهّل لهم الاستيلاء على ثروات البلاد وخيراتها وتحميهم وتحمي مصالحهم وتقمع من يجرؤ على النقد والاحتجاج.

لقد أصبح المجتمع التونسي منشطرا، ففي أعلى الهرم تنتصب هذه القلة القليلة من الأثرياء، وفي أسفله تتجمع شيئا فشيئا بقية الطبقات والفئات يجمعها الفقر والحاجة، ولم يعد هناك مجال واسع للحديث عن "فئات وسطى" كانت بالأمس مادة دعائية يستعملها نظام بن علي لتأكيد "نجاحاته" الاقتصادية والاجتماعية وقد دمرتها اليوم الخوصصة وتخلي الدولة عن دورها الاقتصادي والاجتماعي وتسليمها "مفاتيح البلاد" لحفنة من مصاصي الدماء المحليين والأجانب الذين لا يهمهم سوى تكديس الأموال ولا شيء غير ذلك.

ومن الواضح أنه إذا لم يحدث "أمر ما" فإنه لا شيء يشير إلى أن تيار تفقير العمال ومختلف الطبقات والفئات الشعبية سيتوقف، فنظام بن علي ممعن في تطبيق نفس السياسة المعادية لمصالح الفئات الشعبية. وكما يقول المثل الشعبي "الواحد ما يندبلو كان ظفرو". فإذا لم يتصد العمال والكادحون لهذه السياسة فإن ما ن شيء سينقذهم من البؤس.