أصدر عدد من الصحافيين بجريدة "لابراس" عريضة بعنوان "لفت نظر حول الوضع السائد بجريدة لابريس تعكس ما وصل إليه حال الإعلام في "تونس العهد الجديد". ومن أهم ما جاء في هذه العريضة:

"إننا الممضين أسفله، صحافيين بجريدة لابريس، نود عبر عريضتنا هذه لفت أنظار من يهمهم الأمر إلى الأوضاع المتردية التي أصبحت سائدة منذ أشهر بالجريدة.

لقد أصبح الوضع في جريدة لابريس يتسم بالغموض التام، حيث لم يعد الصحافيون يعرفون ما هو مسموح به للنشر وما يندرج ضمن الممنوعات في تناولهم للقضايا الوطنية والدولية. والغريب أن التناول الصحفي لمسائل كانت من البديهيات من قبل أصبح من باب المستحيلات اليوم، إذ تعمد الإدارة العامة ورئاسة التحرير الرئيسية إلى منع عديد المقالات من الصدور بدون تعليل أو تفسير أو إعلام الصحافي صاحب المقال في غالب الأحيان. لقد تواترت الممنوعات وأعمال الرقابة وتكاثرت وتزايدت بصفة ملحوظة في الأشهر الأخيرة وأصبحت تطال عديد المواضيع والتخصصات، بما فيها تلك المواضيع التي تطالب الإدارة العامة ورئاسة التحرير الرئيسية الصحافيين بتغطيتها والكتابة عنها".

ويورد أصحاب العريضة بعض الأمثلة على ذلك، حيث تم منع مقالات وتحقيقات وريبورتاجات وصور ورسوم كاريكاتورية شملت أقسام: المجتمع والأحداث الوطنية، الثقافة، الرياضة، السياسة والأخبار العالمية.

والغريب في الأمر أن إدارة الجريدة منعت صدور مقالات حول العراق وفلسطين لأنها تنتقد شارون وبوش. ووصل الأمر إلى حد منع نشر صورة "دجون كيري" مرشح الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية. وقد جاء في العريضة أن "أحد المسؤولين بهذه الجريدة صرح لأحد الزملاء بضرورة التغاضي عن نقد إسرائيل مدعيا أن صدور افتتاحية منتقدة لشارون في الجريدة في المدة الأخيرة كلّف المديرة مشاكل كبيرة".

ويختم أصحاب العريضة عريضتهم بما يلي: "هذه عينات قليلة مما يعانيه الصحافيون يوميا من رجوع قوي لسياسة الرقابة والتضييق على أدائهم الإعلامي. ومن ذلك تشويه المقالات وبترها من جانب كبير من محتوياتها بدون تفسير أو تبرير أو حتى إعلام الصحافي. وعندما استفسر عديد من الصحافيين حول أسباب ومبررات هذه الممنوعات وتزايد الرقابة أشار المسؤولون إلى "تعليمات من فوق" ليس بوسعهم الإفصاح عنها. وذهب الأمر إلى حد تبرير الرقابة المتعلقة بالمقالات التحليلية والتعاليق السياسية إذ صرحت المديرة العامة في عديد المناسبات "أن ليس للصحافي أي دخل في محتوى مقاله بمجرد تسليمه إلى المسؤولين".