ما انفكت العلاقات بين قطاع المحامين والسلطة تتوتر منذ مطلع شهر مارس. فقد تم في الليلة الفاصلة بين 1 و2 مارس اختطاف الأستاذ محمد عبو المحامي والعضو السابق بالهيئة المديرة لجمعية المحامين الشبان والعضو المؤسس لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية من أمام مقهى بمقرين على إثر نشره مقالا على شبكة الأنترنيت ينتقد فيه زيارة شارون لتونس. وظلت عائلته لا تعرف مكان اعتقاله. وفي يوم 2 مارس جيء بالأستاذ عبو إلى مكتب أحد حكام التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بتونس، وتطوع عدد كبير من زملائه للدفاع عنه. لكن ما راع المحامين إلا وأعداد كبيرة من أعوان البوليس السياسي تقتحم المحكمة وتمنعهم من الوصول إلى مكتب حاكم التحقيق وتعتدي عليهم بالعنف. وبعد ذلك اقتيد زميلهم إلى السجن دون استنطاق. وقد اثار هذا الاعتداء سخط المحامين الذين عقدوا جلسة عامة بعد يومين وقرروا الإضراب عن العمل يوم 7 مارس. وكان إضرابا ناجحا جدا. كما قرروا التجمع أمام السجن يوم الثلاثاء 15 مارس مساندة لزميلهم. ولكن السلطات منعت هذا التجمع ونقلت الأستاذ محمد عبو إلى سجن الكاف. وفي يوم الأربعاء 16 مارس، لم يتم مرة أخرى استنطاقه. فقد اعتدى حاكم التحقيق المكلف بالقضية على عميد المحامين الذي ذهب إليه صحبة عدد من أعضاء الهيئة الوطنية للاتفاق على إجراءات جلسة الاستنطاق. وقد عقد عميد المحامين إثر ذلك ندوة صحفية (18 مارس) فسر فيها ملابسات الاعتداء عليه وأبلغ قرار المحامين مقاطعة القاضي المعني.

ولقد أثار اعتداء البوليس على المحامين يوم 2 مارس غضب القضاة الذين أصدرت الهيئة المديرة لجمعيتهم المنتخبة في المؤتمر الأخير بيانا بتاريخ 5 مارس غير مسبوق أدانت فيه ذلك الاعتداء وعبرت عن مساندتها للمحامين ودعت السلطات إلى احترام حرمة قصر العدالة وتمكين المحامين من القيام بعملهم في ظروف طبيعية. كما تلقى المحامون مساندة الأحزاب الديمقراطية والجمعيات والمنظمات المستقلة. علاوة على مساندة العديد من الجمعيات والمنظمات الحقوقية الدولية. وقد طالب جميعهم بإطلاق سراح الأستاذ عبو واحترام المحاماة. ولا يزال الأستاذ محمد عبو محتجزا إلى اليوم في سجن الكاف (170 كلم غرب العاصمة) دون استنطاق بينما يقضي القانون باستنطاق أي موقوف خلال الأيام الثلاثة التي تلي إيقافه. كما أن الأستاذ عبو محروم من زيارة محامييه. وإذا كان السبب الحقيقي لإيقافه هو المقال الذي انتقد فيه زيارة شارون فإن السلطات لم تجرؤ على إحالته من أجل هذا المقال وإنما أحالته على مقال آخر كان نشره بالأنترنيت في موفى شهر أوت الماضي بعنوان "أبو غريب العراق وأبو غرائب تونس" يتحدث فيه عن ظروف الاعتقال الوحشية في السجون التونسية. ولإعطاء هذه الإحالة صبغة قانونية، بما أن قانون الصحافة يقضي بسقوط الدعوى بعد ثلاثة أشهر من نشر المقال، زعمت السلطات أن الدعوى انطلقت ضد الأستاذ عبو منذ يوم 31 سبتمبر 2004. وقد نسي الشخص الذي كلف بفبركة الملف أن الشهر المذكور لا تتجاوز أيامه الـ30 يوما.

ولم تتوقف تحركات المحامين من أجل إطلاق سراح زميلهم والتنديد بالاعتداء عليهم وعلى عميدهم. فقد اعتصم عدد من المحامين بدار المحامي بشارع باب بنات منذ يوم الثلاثاء 5 أفريل بدعوة من لجنة الدفاع عن محمد عبو التي يتولى تنسيقها الأستاذ عياشي الهمامي. ويزور المعتصمين يوميا عدد كبير من المحامين ومن مناضلي الأحزاب والجمعيات والمنظمات المستقلة.

وقد أصدرت الهيئة الوطنية للمحامين بيانا بتاريخ الخميس 7 أفريل 2005 جاء فيه أن مجلس الهيئة
1- يحيي نضال الزملاء من أجل كرامة المحاماة وحرمتها ويثمن تضامنهم مع زميلهم.
2- يندد بالحصار الأمني المضروب على دار المحامي ويطالب برفعه حالا.
3- يحذر من أي اعتداء قد يطال حرمة دار المحامي أو الحرمة الجسدية للزملاء.
4- يطالب بإطلاق سراح الزميل محمد عبو
5- يحيي وحدة المحامين والتفافهم حول هياكلهم