الصفحة الأساسية > البديل الوطني > بيـان الهيئة الوطنية للمحامين بتونس
بيـان الهيئة الوطنية للمحامين بتونس
12 تشرين الثاني (نوفمبر) 2005

الهيئة الوطنية للمحامين بتونس

بيــان

قصر العدالة – تونس
تونس في: 12 نوفمبر 2005

إن ندوة فروع المحامين المجتمعة يوم 11 نوفمبر 2005 في جلستها الدورية بسوسة وبعد استعراضها:
-  مماطلة السلطة في إصلاح أوضاع المحاميين
-  لتواصل الهجمة على جمعيات المجتمع المدني و على رأسها جمعية القضاة والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان قصد إخضاعها و تدجينها.
-  لاستفحال بعض الظواهر السلبية في المجتمع وأبرزها الرشوة و الفساد والمحسوبية والاعتداء على الحرمة الجسدية والمعنوية لبعض المواطنين وخاصة النشطاء الحقوقيين والسياسيين وتفشي البطالة.

أولا: تؤكد على أن الإصلاح الجذري لأوضاع مهنة المحاماة أصبح ضرورة ملحة و حتمية لا تقبل أي تأخير، وتطالب بالإنجاز الفعلي لكل الإصلاحات.

ثانيا: تؤكد على ضرورة ضمان استقلال القضاء والمحاماة بعيدا عن التوظيف والاحتواء.

ثالثا: تحيي حركة الشخصيات الوطنية المضربة عن الطعام وتساندها في نضالها من أجل تحقيق مطالبها المشروعة المتمثلة في ضمان حرية العمل الحزبي والجمعياتي وضمان حرية الإعلام والصحافة وإنهاء معاناة المساجين السياسيين.

رابعا: تحيي إضراب رجال التعليم الأساسي والثانوي عن العمل كامل يوم الخميس 10 نوفمبر 2005 تنديدا بحضور الوفد الصهيوني فعاليات القمة العالمية للمعلومات كما يحيي نضالات حاملي الشهائد العليا من أجل حقهم في الشغل والعيش الكريم.

خامسا: تندد بكل الممارسات الماسـة بالحقوق و الحريات وتطالب بإطلاق الحريات السياسية وذلك بسن العفو التشريعي العام وضمان حرية التعبير والإعلام والصحافة وضمان حرية العمل الحزبي والجمعياتي.

سادسا: تطالب بإطلاق سراح زميلنا الأستاذ محمد عبو وبإنهاء معاناة عائلته.

سابعا: تطالب برفع الوصاية عن جمعية القضاة وإرجاع المقرات إلى الهياكل الشرعية المنتخبة ديمقراطيا وتمكينها من ممارسة نشاطها في كنف الاستقلال والكف عن توظيف القضاء في معالجة القضايا وخاصة السياسية منها.

ثامنا: تطالب بالكف عن التدخل في شؤون الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وتمكينها من ممارسة نشاطها وعقد مؤتمرها السادس في كنف الديمقراطية والاستقلالية.

تاسعا: تطالب بضمان الحقوق الاقتصادية لكافة فئات المجتمع وذلك بتمكين حاملي الشهادات من حقهم في العمل ومقاومة مظاهر الفساد والرشوة.

عاشرا: تطالب بضمان كافة الحقوق الاجتماعية لكل فئات الشعب التونسي على رأسها الحق في العمل والتعليم والصحة والحق النقابي.

حادي عشر: يندد بزيارة ممثلي الكيان الصهيوني إلى بلادنا لحضور فعاليات قمة المعلومات ويطالب بالتصدي للهيمنة الأجنبية ولكل أشكال التطبيع ويوصي مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتنظيم إضراب احتجاجي لمدة يوم.

ثاني عشر: يوصي مجلس الهيئة تنفيذا لقرار الاتحاد الدولي للمحامين ببعث لجنة قارة للدفاع عن استقلال القضاء وعن الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية و بتفعيل لجنة مقاومة التطبيع.

عاشت المحاماة حرّة مستقلة ومناضلة


عن ندوة فروع المحامين
العميد
عبد الستار بن موسى



الصفحة الأساسية | خريطة الموقع | البريد الالكتروني