مَثـُل الطلبة جواهر شنة وأيمن الجعبيري ومحمد السوداني ورمزي السليماني وحسان الصماري أمام محكمة الاستئناف بالمهدية يوم 23 سبتمبر 2010 وقد تم تأجيل الجلسة إلى يوم 7 أكتوبر المقبل [1].

وكانت المحكمة الابتدائية بالمهدية قد أصدرت يوم 10 فيفري 2010 حكما ابتدائيا يقضي بسجن الطلبة المذكورين لمدة 20 شهرا بتهم ملفقة: الاعتداء بالعنف على موظف وهضم جانب موظف بالقول وتعطيل حرية الشغل".

وتعود أسباب هذه القضية إلى شهر أكتوبر 2007 عندما كان هؤلاء الطلبة، يستعدون لعقد مؤتمر الاتحاد العام لطلبة تونس. وقد جدّد الطلبة رفضهم لهذه التهم الملفقة وأكدوا أنهم يحاكمون من أجل نشاطهم، السلمي والشرعي، صلب الاتحاد العام لطلبة تونس. وترافع المحامون في نفس الاتجاه ورفضوا الحكم الصادر بحق منوّبيهم وقرّروا استئنافه.

إن صدور هذا الحكم القاسي وعدم غلق ملف هذه القضية يؤكد أن نظام بن علي ماض في سياسته القمعية ضد الطلبة، لأنه بكل بساطة لا يملك حلولا للمشاكل المتراكمة التي يعانيها الطلبة ومن أهمها تردّي الخدمات الجامعية وضرب شامل لحرية العمل النقابي داخل الجامعة.