نظرا لتواصل الانتهاكات ضد نشطاء حقوق الإنسان بتونس التي أصبحت تمس سمعتهم وأرزاقهم وكرامتهم بصفة لم تعد تحتمل نذكر منها:
  الاعتداء بالعنف والتهديد به والمتابعة اللصيقة في الحياة الخاصة وحرمان النشطاء وعائلاتهم من حياة آمنة والحرمان من الشغل وقطع الأرزاق والحرمان في الحق من التداوي، والاعتداء على المقرات من مكاتب محامين ومقرات عمل ومنازل والتنصت المستمر على الهاتف وقطعه وقطع خطوط الاتصال بشبكة الأنترنات وحجز الرسائل ومنع حرية التنقل بالداخل والخارج وحجز جوازات السفر وتفتيش النشطاء بالحدود بصفة مهينة وحجز الوثائق وتنظيم الحملات الصحفية ضد النشطاء لهتك أعراضهم وتشويه سمعتهم والاعتداء على كرامتهم وتخوينهم لعلاقات مع منظمات أجنبية.
  منع مجموعات وجمعيات النشطاء المتكونة من العمل القانوني ومنع اجتماعاتها ونشاطاتها وتلفيق قضايا ضد أعضائها.

ونظرا أن هذه الظواهر أصبحت في مخيلة العديد من عداد "المألوف" في حين أنها تمثل جنح وجنايات شخصية لا يمكن التعلل بـ"تعليمات أو أوامر عليا للإفلات من العقاب المحدد لها،

وأمام رفض القضاء التونسي بصفة شبه آلية النظر في الشّكايات المرفوعة وتتبع المعتدين ومعاقبة من تثبت إدانته فيها مما قوّى الشعور بالإفلات من العقاب لدى المعتدين وشجعهم علـى التمادي في اقترافها،

ونظرا للموقع الخاص الذي يحتله النشطاء في منظومة الدفاع عن حقوق الإنسان باعتبارهم ملجأ المواطنين والمواطنات للدفاع عنهم والتشهير بخرق حقوقهم ونشر ثقافة حقوق الإنسان،

ونظرا أن المسؤولية والواجب الرئيسيين في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحماية النشطاء يقعان على عاتق الدولة وهي المبادئ المتضمنة بإعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 9 ديسمبر 1998 وصوتت عليه الدولة التونسية، ونظرا أن المبادئ والواجبات المحمولــة على الدولة والمتضمنة بالإعلان تنتهك يوميا في حق المدافعين عن حقوق الإنسان من طرف أعوان تابعين لها لإخماد صوتهم وثنيهم عن القيام بمهامهم مما يحمّل الدولة مسؤولية سياسية ومسؤولية التعويض لهم. هذا علاوة على المسؤولية الجزائية لمن قاموا بالانتهاك،

ونظرا لضرورة التصدي الجماعي من مختلف المدافعين عن حقوق الإنسان لوضع حد لهذه الانتهاكات ضدهم ومحاسبة المسؤولين عنها وتكريس المبادئ والواجبات المتضمنة بالإعلان،

وبمناسبة الذكرى الخامسة لإعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، نعلن اليوم 9 ديسمبر 2003 عن تأسيس "التجمع من أجل حماية المدافعين عن حقوق الإنسان".