تستمرّ السلطة في معاقبة أعضاء الهيئة الشرعية لجمعية القضاة التي قامت بالانقلاب عليها وتنصيب هيئة موالية لها إثر مؤتمر الجمعية سنة 2004. فقد أعلن المجلس الأعلى للقضاء يوم الاثنين 9 أوت الجاري عن حركة نقل القضاة. وكما كان متوقّعا، لم تشهد وضعية أعضاء الهيئة الشرعية لجمعية القضاة تحسّنا، بل تواصل نهج فرض العقوبات. خاصّة بالنسبة للقاضية كلثوم كنّو الكاتب العام للجمعية التي زادت وضعيتها تفاقما، حيث سلّطت عليها عقوبة مزدوجة من حيث نقلتها إلى ولاية توزر بأقصى الجنوب التونسي في الوقت الذي لم يمض على نقلتها إلى القيروان أكثر من 5 سنوات وذلك ضدّ رغبتها ورغم كونها قدّمت طلب نقلة إلى تونس العاصمة وهو ما يجعل من النقلة الأخيرة مخالفة للقانون المسيّر لقطاع القضاء، وتندرج في إطار التنكيل بالقضاة المستقلّين وبهيئتهم الشرعية. وبالإضافة إلى هذه النقلة فقد وقع تعيينها قاضية تحقيق، ممّا يجبرها على العمل بدوام كامل السنة بدون راحات أيام الأعياد الدينية والوطنية، وما يمثّله ذلك من انعكاسات سلبية عليها وعلى أبنائها واستقرارهم النفسي والعائلي.

ومن جهة ثانية، فقد وقع الإبقاء على بقية أعضاء الهيئة الشرعية في المواقع التي أبعدوا إليها خارج العاصمة، وذلك لحرمانهم من الترشّح لانتخابات جمعيّة القضاة القادمة. حيث يحصر القانون الداخلي للجمعية حق الترشّح في القضاة الموجودين في تونس الكبرى.

ورغم كون القانون يخوّل للقضاة الطّعن في قرار النقلة لدى المجلس الأعلى للقضاء ويلزم المجلس بالردّ في ظرف شهر، إلاّ أن الطعون المقدّمة من القاضيين محمّد الخليفي وروضة قرافي التي أبعدت إلى سليانة سنة 2007 لم ينظر فيها إلى الآن. كما طال التنكيل من خلال النقل القاضي أحمد الرحموني رئيس الهيئة الشرعية للجمعية وزوجته.

هذا إلى جانب الخصومات المالية بدون وجه قانوني التي سلّطت على قضاة الهيئة الشرعية.

جدير بالذكر أن الهيئة الشرعية طالبت في السابق بسنّ قانون يمنع نقلة القاضي ضدّ رغبته، الأمر الذي أثار حفيظة السلطة خاصّة وأن هذا المطلب يعدّ أحد المبادئ الكافلة لاستقلال القضاء.