ظهرت في المدة الأخيرة على الساحة النقابية مبادرة "اللقاء النقابي الديمقراطي" وبدأت حسب ما يلاحظ في الأوساط النقابية تستقطب اهتمام الكثير من متتبعي تطورات الوضع النقابي. وقد تزامن ظهورها في البداية مع احتفالات عيد العمال العالمي، غرة ماي، الماضي حيث أصدر أصحاب المبادرة بلاغا صحفيا أعطوا فيه لمحة عنها كما أصدورا بيانا تم توزيعه بصورة واسعة في الأنترنيت وفي التجمع النقابي الذي التأم بالاتحاد الجهوي بسوسة احتفالا بعيد العمال العالمي.

ووفق البيان الصحفي المذكور انكبّ أصحاب المبادرة طيلة المدة الفائتة على وضع الأرضية النقابية لمبادرتهم. وجاء في بلاغ صحفي ثان صادر عن اللقاء النقابي الديمقراطي المناضل أن أصحاب المبادرة قد توافقوا على أرضية تتضمن تقييما مشتركا لسمات الوضع النقابي العام وقراءة لأوضاع الاتحاد العام التونسي للشغل الراهنة. وتتمحور هذه القراءة حول الحالة التي عليها المنظمة الشغيلة الآن في محاور ثلاث أساسية هي استقلالية الاتحاد وديمقراطية الحياة داخله ومردوده النضالي في علاقة بالملفات الكبرى وبمطالب الشغالين وخاصة ما يتعلق بحق الشغل والمقدرة الشرائية وظروف العمل وواقع الحريات النقابية وخاصة في القطاع الخاص. كما تتضمن الأرضية حسب النسخة التي هي الآن تحت الإمضاء مجموعة من المبادئ والأهداف والمطالب النقابية التي تشكل بديل "اللقاء النقابي الديمقراطي المناضل" ورؤية أصحابه في معالجة الأوضاع من أجل الارتقاء بالاتحاد وتخليصه من براثن النهج البيروقراطي المسيطر عليه وتحويله إلى منظمة عمالية منحازة لمطالب الشغالين لقضايا الحريات العامة والديمقراطية ولقضايا التحرر التحرر الوطني والاجتماعي في الوطن العربي وفي العالم.

وقد لوحظ أن هناك إقبال في أوساط النقابيين على تبني هذه الأرضية والإمضاء عليها كشكل من أشكال الموافقة عليها والعمل على أساسها. وقد لاقت هذا القبول في عديد الجهات والقطاعات وفي أوساط النقابيين من داخل الاتحاد ومن خارجه وحظيت باستحسان عديد التيارات النقابية والحساسيات وحتى الأحزاب السياسية القانونية وغير القانونية. لذلك لا يستبعد أن تشكل هذه المبادرة مشروعا نضاليا يجمع شتات النقابيين الغاضبين والمستائين من النهج الذي أضر بالاتحاد العام التونسي للشغل ايما ضرر. ولعل ذلك ما يفسر حالة القلق التي عبرت عنها أوساط قريبة من البيروقراطية التي على ما يبدو سارعت بالاستنجاد بالسلطة وبجهاز البوليس للتضييق على تحركات بعض العناصر الناشطة في "اللقاء النقابي". ففي هذا الإطار تمت مضايقة كل من السادة توفيق التواتي والجيلاني الهمامي وفرج الشباح والطيب بوعايشة وحسين الرحيمي حيث ضربت قوات البوليس ولمدة بضعة أيام مراقبة لصيقة على تحركاتهم لمنعهم من الاجتماع والعمل.
غير أن هذه المضايقات أعطت مفعولا عكسيا حيث ساهمت في التعريف بالمبادرة مبكرا وقبل حتى نشرها كما سرعت في ظهور حركة تعاطف ومساندة واسعة لضحايا هذه المضايقات وفضحت تواطؤ السلطة والبيروقراطية النقابية.

ومن المتوقع أن يشهد هذا التعاطف وهذه المساندة تطورا أكبر مع نشر نص الأرضية إذ من غير المستبعد أن يتحول "اللقاء النقابي الديمقراطي المناضل" إلى إطار "للنضال والعمل" في عديد الجهات والقطاعات كما جاء في نص البيان الذي وجهه أصحاب المبادرة إلى الرأي العام النقابي والوطني والذي نشرت صحف "الموقف" و"الطريق الجديد" و"البديل" و"تونس نيوز" ومواقع "المرصد النقابي" و"الديمقراطية النقابية والسياسية" مقاطعه مطولة منه موفى شهر جويلية الماضي.

إن الأوضاع في الاتحاد العام التونسي للشغل بلغت درجة من التردي والاهتراء باتت بالفعل تستدعي قيام مثل هذه المبادرات التي من واجب كل النقابيين والديمقراطيين المساهمة فيها وتنشيطها وتفعيلها من أجل تغيير موازين القوى داخل المنظمة على أن تتخلص هذه الأخيرة من "العصابات النقابية" التي لا فقط فقدت كل روح نقابية بل تحولت إلى "لوبي" يستعمل أشكال مفيوزية (شراء الذمم، التهديد، التصفية...) لاستدامة سيطرتها على جهاز الاتحاد كمطية لنيل المغانم والمكاسب المادية والتضحية بملفات العمال وعموم الشغالين.