بهذه الجملة البسيطة والبليغة المعاني يعبّر عموم أبناء الشعب التونسي عما أصبحت عليه ظروف المعيشة. فخلال المدة الأخيرة وككل سنة تستغل السلطة عطلة الصيف وركود الحركة لتسريب سلسلة من الزيادات في أسعار مواد الاستهلاك. فبعد أن تم الترفيع في أسعار السجائر والحليب والسكر والأدوية قررت السلطة مؤخرا الزيادة في أسعار الخبز والحبوب ومشتقاتها (الكسكسي والسميد والمقرونة...) بنسب متفاوتة (حوالي 5 بالمائة للخبز و20 بالمائة للسّميد). كما رفـّعت في أسعار تعريفات النقل بنسب متفاوتة أيضا وبمعدل عام لا يقل عن 6 بالمائة سيتبع ذلك بالطبع الترفيع في معاليم الاشتراكات السنوية للطلبة والتلاميذ وقد شملت هذه الزيادة معاليم جميع أنواع النقل (الحديدي والبري) رغم أن الخدمات لم تشهد تحسنا لا في النقل الحضري داخل المدن ولا في النقل ما بين المناطق. ورغم التراخيص التي منحت للقطاع الخاص باستغلال الكثير من الخطوط.

ومن جهة أخرى فقد تم الترفيع في معاليم استهلاك الماء وخدمات التطهير.
هذا بالنسبة للمواد المسعّرة أو ذات الأسعار المراقبة، أما بالنسبة للمواد الخاضعة كليا لقانون العرض والطلب مثل اللحوم والخضر والغلال والملابس وغيها من مواد الاستهلاك الغذائي وغير الغذائي فإن أسعارها قد شهدت زيادات مشطة من جهة لاختلال العرض بسبب تراجع الإنتاج في عديد المواد (الخضر واللحوم والأسماك...) أو بسبب المضاربات أحيانا مثلما يجري في كل مرة قبيل الإعلان عن زيادة في سعر هذه المادة أو تلك من جهة ثانية.

وبالنظر لآثار الأزمة الاقتصادية ولفشل موسمي الفلاحة والسياحة ولإلغاء الكثير من وعود الاستثمار وخاصة الاستثمارات الكبرى التي كانت الدولة تتوقع أن تجني منها مداخيل كبيرة وسيولة "لتدوير" عجلة الاقتصاد مثل مشاريع مصفاة الصخيرة ومشروع البحيرة الجنوبية ومدينة تونس الرياضية والمناطق السياحية والترفيهية الكبرى بقمرت وبمنطقة المهدية... وبالنظر لهذا كله فمن المتوقع أن تلجأ الحكومة أكثر للاستيراد (الحبوب خاصة) وأن تشهد الموازين المالية العامة للدولة اختلالات أكبر لن يكون هناك من حل لديها لـ"تعديلها" سوى المزيد من الترفيع في الأسعار.